يك كشور هنگام امضاء، تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق به يك معاهده مي تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود كند مگر در صورتيكه:
الف. معاهده تحديد تعهد را ممنوع كرده باشد؛
ب. معاهده مقرر كرده باشد كه تحديد تعهد فقط در موارد خاص كه شامل تعهد مورد بحث نيست، مجاز است؛ يا
ج. در غير موارد مشمول بندهاي «الف» و«ب»، وقتي كه تحديد تعهد با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد.
ماده 20- قبول يا مخالفت با تحديد تعهد
1. تحديد تعهدي كه صريحاً در يك معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدي ساير كشورهاي متعاهد را لازم ندارد مگر آنكه لزوم آن در معاهده قيد شده باشد.
2. در موردي كه از تعداد محدود كشورهاي مذاكره كننده و نيز از هدف و منظور معاهده معلوم شود كه جاري بودن معاهده در كليت آن نسبت به تمام كشورهاي طرف معاهده شرط ضروري رضايت هريك از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحديد تعهد بايد مورد قبول همة طرفهاي معاهده قرار گيرد.
3. در موردي كه معاهدة سند تأسيس يك سازمان بين المللي باشد، تحديد تعهد منوط به قبول ارگان ذيصلاحيت آن سازمان است، مگر اينكه معاهده ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد.
4. در مواردي كه مشمول بندهاي مذكور در فوق نبوده و در معاهده به نحو ديگري مقرر نشده باشد:
الف. قبول تحديد تعهد يك كشور بوسيلة يك كشور ديگر متعاهد موجب ميگردده آن دو كشور در صورت يا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل يكديگر طرف معاهده محسوب شوند؛
ب. مخالفت يك كشور متعاهد با تحديد تعهد يك كشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بين كشور مخالفت كننده و كشوري كه تعهّد خود را محدود نموده است، نمي شود مگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛
ج. اقدامي كه رضايت يك دولت را داير بر التزام در قبال يك معاهده منعكس نموده و مضافاً متضمن تحديد تعهدي باشد، به محض آنكه حداقل يك كشور ديگر متعاهد تحديد تعهد را بپذيرد، اثر قانوني خواهد داشت.
5. به منظور اجراي بندهاي 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو ديگري مقرر نكرده باشد، تحديد تعهد يك كشور وقتي از جانب كشور ديگر قبول شده تلقي مي شود كه كشور اخير تا پايان دورة دوازده ماه پس از تاريخ آگاهي از تحديد تعهد يا تا زمان اعلام رضايت خود به التزام در قبال معاهده، هركدام كه مؤخر باشد، مخالفتي نسبت به تحديد تعهّد ابراز نكرده باشد.
ماده 21- آثار حقوق تحديد تعهّد و مخالفت با آن
1. تحديد تعهّدي كه نسبت به طرف ديگر معاهده طبق موادّ 19، 20 و 23 صورت گرفته باشد:
الف. براي كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده را كه موضوع تحديد تعهّد قرار گرفته است در رابطة وي با طرف ديگر، تعديل مينمايد؛ و
ب. براي طرف ديگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان ميزان در قبال كشوري كه از تحديد تعهّد استفاده مي كند، تعديل مي نمايد.
2. تحديد تعهّد به خودي خود مقرّرات معاهده را براي ساير طرفهاي معاهده تعديل مي نمايد.
3. اگر كشوري که با تحديد تعهّد مخالفت كرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بين خود و كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام نموده مخالفت نكند، آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده كه موضوع تحديد تعهّد واقع شده است، بين آنها اعمال نخواهد شد.
ماده 22- انصراف از تحديد تعهّد و از مخالفت با آن:
1. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد، تحديد تعهّد را مي توان در هر زمان مسترد داشت و رضايت كشوري كه تحديد را پذيرفته است براي آن انصراف ضرورت ندارد.
2. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد، مخالفت با تحديد تعهّد مي توان در هر زمان مسترد داشت.
3. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد و يا روي نحوة ديگري توافق شده باشد:
الف. انصراف از تحديد تعهّد تنها وقتي در مورد كشور ديگر متعاهد واجد اثر حقوقي است كه اين امر به آن كشور ديگر ابلاغ شده باشد؛
ب. انصراف از مخالفت نسبت به تحديد تعهّد اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.
ماده 23- روش تحديد تعهّد
1. تحديد تعهّد، پذيرش صريح، و يا مخالفت نسبت به آن بايد كتباً تنظيم شود و به كشورهاي متعاهد و ساير كشورهائي كه حق پيوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد.
2. در صورتيكه تحديد تعهّد در هنگام امضاي مشروط به تنفيذ يا قبول يا تصويب صورت گرفته باشد، لازم است كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام مي كند، هنگام اعلام رضايت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأييد نمايد. در چنين موردي، تاريخ تحديد تعهّد همان تاريخ تأييد در نظر گرفته خواهد شد.
3. اگر قبولي تصريح يا مخالفت با تحديد تعهّد قبل از تأييد تحديد تعهّد بعمل آمده باشد، احتياجي به تأييد مجدّد آن قبولي يا مخالفت نيست.
4. انصراف از تحديد تعهّد یا مخالفت با آن بايد كتباً تنظيم شود.
فصل سوّم: لازم الاجرا شدن و اجراي موقت معاهدات
ماده 24- لازم الاجرا شدن معاهدات
1. يك معاهده به صورت و تاريخي كه در معاهده مقرّر شده است و يا به طريقي كه كشورهاي مذاكره كننده توافق كرده باشند، لازم الاجرا مي گردد. 2. درصورتيكه معاهده اين امر را مقرّر نكرده يا توافقي در اين مورد نشده باشد، معاهده به محض آنكه تمام كشورهاي مذاكره كننده رضايت خود به التزام در قبال آن را اعلام كنند، لازم الاجرا ميگردد.
3. در صورتيكه اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده در تاريخي بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گيرد، معاهده براي آن كشور از زمان تاريخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر كرده باشد.
4. مقرّرات معاهده ناظر بر تأييد اعتبار متن آن، ثبوت رضايت كشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاريخ لازم الاجرا شدن، تحديد تعهّد، وظايف امين و ساير موضوعاتي كه لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح مي شود، از زمان پذيرفتن متن معاهده لازم الرّعايه خواهند بود.
ماده 25- اجراي موقّت
1. يك معاهده يا قسمتي از آن در صورتي قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد كه:
الف. معاهده خود چنين امري را مقرّر نمايد؛ يا
ب. كشورهاي مذاكري كننده به طريق ديگري در اين مورد توافق كرده باشند.
2. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد و يا كشورهاي مذاكره كننده به نحو ديگري توافق كرده باشند، در صورتيكه كشوري به كشورهاي ديگري كه ما بين آنها معاهده موقتاً اجرا مي شود اطّلاع بدهد كه قصد پيوستن به معاهده را ندارد، اجراي موقّت معاهده يا قسمتي از آن در ارتباط با كشور مذكور متوقّف خواهد شد.
بخش سوّم
رعايت، اجرا و تفسير معاهدات
فصل اوّل: رعايت معاهدات
ماده 26- الزام آور بودن معاهدات
هر معاهدة لازم الاجرائي براي طرفهاي آن تعهّدآور است و بايد توسط آنها با حسن نيّت اجرا گردد.
ماده 27- حقوق داخلي و رعايت معاهدات
يك طرف معاهده نمي تواند به حقوق داخلي خود به عنوان توجيهي براي قصور خود در اجراي معاهده استناد نمايد. اين قاعده تأثيري بر ماده 46 نخواهد داشت.
فصل دوّم: اجراي معاهدات
ماده 28- عطف يا ماسبق نشدن معاهدات
به استثناي مواردي كه از معاهده يا از طرق ديگر قصد ديگري استنباط شود، مقرّرات يك معاهده براي يك طرف در ارتباط با عمل حقوقي يا واقعهاي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته يا وضعيّتي كه قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه يافته باشد، تعهّد آور نيست.
ماده 29- قلمرو سرزميني معاهدات
به استثناي مواردي كه از معاهده يا از طرق ديگر قصد ديگري استنباط شود، معاهده براي هر طرف در تمامي قلمرو وي تعهّد آور است.
ماده 30- اجراي معاهدات متعاقب يكديگر كه ناظر بر موضوع واحد باشند
1. با رعايت ماده 103 منشور ملل متحد، حقوق و تعهدات كشورهاي طرف معاهداتي كه متعاقب يكديگر و در خصوص موضوع واحدي منعقد ميگردند طبق بندهاي زير تعيين خواهد شد.
2. در موردي كه معاهده اي تصريح كند كه مشمول يك معاهدة قبلي يا بعدي است و يا آنكه نبايد مغاير با معاهدة قبلي يا بعدي محسوب شود، مقررات آن معاهدة ديگر (قبلي يا بعدي) ملاك خواهد بود.
3. در موردي كه همة طرفهاي معاهدة قبلي طرفهاي معاهدة بعدي نيز باشند ولي معاهدة قبلي فسخ نشده و يا اجراي آن موجب ماده 59 معلق نشده باشد، معاهدة قبلي فقط تا حدودي اجرا مي شود كه مفاد آن با معاهدة بعدي منطبق باشد.
4. در موردي كه طرفهاي معاهده بعدي شامل همة طرفهاي معاهدة قبلي نباشند:
الف. بين كشورهاي طرف هر دو معاهده، قاعدة مذكور در بند 3 رعايت خواهد شد؛
ب. بين كشوري كه طرف هر دو معاهده است و كشوري كه فقط طرف يكي از آنها است، معاهده اي كه هر دو كشور طرف آن هستند، حاكم بر حقوق و تعهدات مشترك آنها خواهد بود.
5. بند 4 فوق تأثيري بر ماده 41، يا بر هر مسئلة مربوط به فسخ يا تعليق اجراي يك معاهده طبق ماده 60 و يا بر هر مسئله مربوط به مسئوليت كه ممكن است براي يك كشور به سبب انعقاد يا اجراي معاهده اي كه مقررات آن مغاير تعهدات آن كشور در قبال يك كشور ديگر در چهارچوب معاهده اي ديگر باشد، پيش آيد، نخواهد داشت.
ادامه مطلب در بخش چهارم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند